مهدی نصرتی اقتصاددان و تحلیلگر ارشد سرمایه‌گذاری خارجی در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص ضرورت اصلاح بازارها به عنوان نقشه راه برای ورود به بازارهای جهانی اظهارداشت: با توجه به برجام بدون امریکا، شرایط بین المللی به گونه ای است که  در حال حاضر نمی توان با قاطعیت در مورد ادامه حیات آن برنامه ریزی کرد اما سناریوهای زیادی برای تغییر رویکرد و اصلاح بازارهای داخلی وجود دارد که باید تمیهدات لازم در مورد اجرایی شدن آن اتخاذ شود.

وی با اشاره به نقش دولت و حاکمیت در بحث ارایه ازادی های اقتصادی عنوان کرد: در بحث ازادی های اقتصادی ضروری است که دولت روش تسامح و تساهل را در این حوزه پیاده سازی کند زیرا در فضای اقتصاد کنونی که شرایط ایجاد اشتغال پایدار به سختی ممکن است، ارایه آزادی اقتصادی برای فعالین بازار حتی در امر دست فروشی لازم است تا برای ایجاد شغل نیاز به طی پروسه های طولانی اخذ مجوز نباشد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه با وجود تورم و بیکاری باید آزادی عمل لازم به افراد داده شود تا ایجاد اشتغال کنند گفت: دولت باید در حوزه دیجیتال و حوزه سایبری و مشاغل جدید بستر های لازم را آماده کند و بعد آزادی عمل را برای کارآفرینی مردم مهیا کند. اینکه برای هر کاری صنفی ایجاد شود و مجوزهای لازم با پروسه های طولانی اخذ شود در این شرایط راهگشا نیست. زیرا در فضایی که اقتصاد کشور در سطح بین المللی دورنمای مثبتی ندارد و در بازارهای داخلی نیز رکود و تورم حاکم است، ارایه آزادی عمل در حوزه اشتغال بهترین و موثرترین راهکار است.

وی در ادامه افزود: در حوزه بین الملل و تجارت خارجی چیزی که بدیهی به نظر می رسد این است که مراودات با کشورهای همسایه باید با درایت بیشتری نسبت با سابق صورت پذیرد زیرا طراحان تحریم به دنبال این هستند که بازارهای تجاری ما با کشورهای همسایه را محدود کنند و چشم انداز موجود هم مثبت ارزیابی نمی شود بنابراین باید استراتژی اقتصادی مناسبی د راین زمینه اتخاذ شود.

نصرتی با تاکید بر لزوم وجود بازار آزاد ارز خاطرنشان ساخت: کارشناسان این حوزه بر این باورند که دولت باید از مخالفت با بازار آزاد ارز دست بردارد و اجازه دهد که این بازار ثانویه نیز شکل بگیرد تا به موازات آن صادرکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه کنند و یا ارز مازاد ارزی خود را در این بازار به فروش رسانند تا یک خود تحریمی مضاعف برای اقتصاد و فعالان بخش تجارت اعمال نشود.

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به بحث ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگار عنوان کرد: در مورد امکان استفاده از این ارزها در تجارت بین الملل و بخش گردشگری بانک مرکزی در ابتدای برقراری آن در معادلات بین المللی با آن مخالفت کرد. در حالیکه باید آزادی عمل و ابتکار بیشتری در این زمینه به فعالان اقتصادی داده شود تا با ورود به حوزه تحولات جدید و ارزهای دیجیتال گستره تجارت خود را افزایش دهند.

وی با تاکید براینکه حوزه ارزهای دیجیتال و رمزنگار با مبانی اقتصاد سازگاری بالایی دارد عنوان کرد: اینکه امکان دارد استفاده از این ارزها در آینده خطرساز باشد نباید مانعی برای حرکت در مسیر تجارت های آزاد باشد بلکه برای آن باید به دنبال راهکار اصولی بود. زیرا ورود به این حوزه حرکت در مسیر اقتصاد کاملا ازاد و بدون دخالت دولت است که در تمامی کشورهای با اقتصاد پیشرفته عرضه ارزهای رمزنگار چون بیت کویین در تجارت و حوزه گردشگری آزاد است.

نصرتی در ادامه گفت: دربحث روابط با اتحادیه اروپا دولت باید گزینه های مختلف را در نظر بگیرد. اینکه دولت های اروپایی می گویند ما سهامدار شرکت های خصوصی نیستیم و نمی توانیم به جای آنها برای ادامه تجارت با ایران تصمیم بگیریم دست است اما نهادهای دولتی زیادی هم در این اتحادیه وجود دارند که در حوزه های اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند مانند بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB)، به عنوان بزرگ‌ترین نهاد قرض‌دهنده در دنیا، راسا روابط بانکی کارگزاری با طرف‌های ایرانی را راهبری کند. سهامداران این بانک بزرگ، کشورهای اروپایی هستند و چهار کشور آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا عمده‌ترین سهامداران آن هستند.

این تحلیلگر ارشد سرمایه‌گذاری خارجی معتقد است : اگر پایه مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی از دلار به یورو تغییر کند کار ما برای همکاری با اروپا و کم اثر کردن تحریم‌های امریکایی آسان‌تر خواهد شد. به عنوان مثال EIB ایتالیا که یک بانک بزرگ اروپایی است و بسیاری از کشورهای قاره سبز عضو آن هستند بسیار می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد. این بانک یک بانک توسعه‌ای است و قادر خواهد بود با تاسیس دفتر در ایران تمامی نیازهای اقتصاد ما را برای انجام مبادلات تجاری برطرف کند.

او می‌گوید: کم اثر کردن تحریم‌ها از سوی اروپاییان کار چندان دشواری نیست و اگر آنان عزم و اراده لازم را داشته باشند قادر خواهند بود از طریق بانک‌های دولتی خود اقدام به همکاری با ایران کنند و به بخش خصوصی‌شان تضمین‌های لازم را ارایه دهند. در سال ١٩٩٦ برخی کشورهای اروپایی برای اینکه بتوانند از سد تحریم‌ها علیه ایران و کوبا بگذرند قانونی را به تصویب رساندند که در دوره کنونی نیز قادر خواهند بود با چنین قوانینی علیه تحریم‌های امریکایی متحد شوند.

این اقتصاددان می‌افزاید: شاید لازم است که اروپا به همه دنیا نشان دهد که اقتصاد و سیاست اش آنچنان وابستگی به امریکا ندارد که رییس‌جمهور آن برای کشورهای مستقل اروپایی بخواهد خط‌ مشی ترسیم کند از این رو لازم است تا اراده‌ای در میان آنان شکل گیرد تا بانک‌های توسعه‌ای خود را برای همکاری با ایران مجاب کنند. از این راه هم می‌تواند استقلال خود را به رخ بکشد وهم اینکه در دنیای کنونی کسب اعتبار کرده و افکار عمومی را به سمتی ببرد که امضای اتحادیه اروپا آنقدر دارای اعتبار است که مذاکره با آنان همواره بازی برد- برد خواهد بود.

نصرتی تصریح داشت: اگر طرف اروپایی می‌خواهد ایران را در برجام نگه دارد، باید برای هریک از موانع فوق راهکارهای واقعی و اجرایی ارایه دهد. در سال‌های گذشته اروپایی‌ها به نوعی از خود سلب مسوولیت می‌کردند، اما با بدعهدی هم‌پیمان اصلی‌شان، حال باید خود هزینه‌ها را بپردازند. مثلا بانک مرکزی اروپا (ECB) یا هر نهاد قدرتمند دیگری در این قاره، صندوق جبران خسارت برای شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی و حتی غیراروپایی تاسیس کند که از بابت همکاری قانونی با ایران، از سوی امریکا جریمه می‌شوند. به این ترتیب هر جریمه‌ای که از سوی امریکا بر شرکت‌ها و بانک‌ها اعمال شود، از سوی این صندوق پرداخت خواهد شد. کارکرد چنین صندوقی می‌تواند مشابه آژانس‌های اعتبار صادراتی (ECAs) باشد.

او می‌افزاید: بانک EIB برای ایجاد اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی نسبت به تامین مالی پروژه‌های عظیم زیرساختی در ایران می تواند اقدام کند. علاوه‌بر این نهادهای توسعه‌ای قاره از قبیل DEG آلمان، IFU دانمارک، CDC انگلیس و... در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در ایران می توانند پیشقدم شوند.

نصرتی با ارایه راهکار دیگر در زمینه گشایش های اقتصادی یادآورشد: دولت می تواند اوراق قرضه ارزی منتشر کند که خریدار آن طرف اروپایی باشد. این امر ضمن اینکه یک تضمین برای اقتصاد ایران است می تواند راهکار مناسبی برای جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود که مشابه آن را اقتصاد ایران در زمان دولت خاتمی تجربه کرده است. همین کار را دولت ونزوئلا انجام داده که در بحث نفت و ارزهای دیجیتال یک طرحی را معرفی کرده به نام تترو و پشتوانه آن را نفت خودش قرار داده و براین اساس توانسته 5 میلیارد دلار پول جمع آوری کند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نباید تمام تخم مرغ های اقتصادی را در سبد برجام اروپایی گذاشت، یادآور شد: برای اصلاح بازارها باید بیشتر به اصلاحات داخلی اقتصاد روی آورد. برای این منظور باید موانع کسب و کار شناسایی و رفع شود از جمله موانع تامین اجتماعی که با فشار برای دریافت حق بیمه و جریمه، جهت تامین کسری منابع صندوق های زیر مجموعه خود، فعالیت بخش خصوصی را از گردونه اقتصاد خارج می کند. بنابراین باید با بهبود عملکرد و افزایش کارایی هزینه های بخش های تولیدی کاهش پیدا کند تا هم هزینه تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی فراهم شود و هم فشار بر روی شرکت ها و بخش خصوصی کمترشود.